عدهاي مقاومسازي را به عنوان «ساختن مقاوم ساختمانهاي نوساز» مطرح نمودند و عدهاي ديگر بحث «مقاومسازي ساختمانهاي قديمي» را مدنظر دارند. ولي نكته نگران كننده اين است كه متأسفانه حتي بعد از وقوع زلزلههاي اخير، هنوز ساختمانهاي خصوصي، عمومي و آموزشي دولتي در تهران در حال احداث است كه در كمال تأسف عمداً يا سهواً، ضوابط محاسباتي و اجرائي مقاومسازي زلزله در مورد آنها اجرا نميشود و نظارت صحيحي هم بر آنها حاكم نميباشد و معلوم نيست در كجاي اين هياهو و غوغاي مقاومسازي، قرار دارند.
به هرحال مسأله مقاومسازي در هر دو زمينه ياد شده (چه ساختمانهاي قديم و بافت فرسوده و چه ساختمانهاي نوساز) مطرح ميباشد. در مورد نوسازي ساختمانها نياز به ضوابط منسجمتري براي كنترل دقيق طراحي، ساخت براساس نقشههاي اجرائي، جوشكاري صحيح و بتنريزي قابل اعتماد وجود دارد مخصوصاً حتي پس از محاسبات و طراحي مناسب، ضعف جوشكاري در ساختمانهاي فلزي و كم بودن مقاومت بتن در سقف و پي ساختمانهاي فلزي و در كل ساختمانهاي بتني، معضل بزرگي ميباشد و هيچ نوع كنترلي بر آنها وجود ندارد. قابل ذكر است كه اكثر بتنهاي مصرفي در ساختمانهاي ساخته شده حتي در چند سال اخير از مقاومت محاسباتي ضعيفتر هستند و در هنگام وقوع زلزله، فجايع جبران ناپذيري را بوجود خواهند آورد. در حاليكه نزد مردم، اسكلت بتني ساختمان مقاومتري را تداعي مينمايد. «شن و ماسه شسته نشده، دانهبندي غلط، كم بودن عيار سيمان، شل و پر آب بودن بتن براي بتنريزي راحتتر با پمپ و …»، همگي باعث كاهش مقاومت بتن ميشوند. شركتهاي توليد بتن، در صورت كاستي مقاومت بتن از ميزان تعهد شده، تحت شرايطي فقط حاضر به پرداخت بهاي بتن ميباشند و خسارات وارد بر ساختمان را نميپذيرند. پيشنهاد ميشود چنين امري مستوجب برخورد كيفري از طريق قوه قضائيه باشد.هرچند بين كساني كه در تهيه ملزومات و آهن آلات و بتن عمداً كوتاهي مينمايند و آنان كه در اين مورد دريغ نميورزند ولي به علت عدم اطلاع فني لازم، ساختمان آنها در اجرا ضعيف است تفاوت بسياري وجود دارد ولي شايد در هنگام وقوع زلزله، سرنوشت هر دوي آنها يكي، يعني نتيجه تخريب ساختمان و بروز فاجعه انساني و مالي باشد بنابراين لحاظ نمودن ضوابط قويتر اجرائي و نظارتي و كنترل مضاعف بسيار ضروري به نظر ميرسد. در جائي كه شهرداري گزارش مهندس ناظر مبني بر عدم خلاف در متراژ ساختمان را با بازديد مضاعف عوامل شهرداري كنترل مينمايد ميبايست در مورد اصل بسيار مهمتر يعني استحكام ساختمان، اين كنترل مجدد و مضاعف نيز وجود داشته باشدت و تنها به گزارش مهندس ناظر اكتفا ننمايد، چون شرايط ساخت و ساز و مسائل تحميلي از طرف مالك و كارفرما، متأسفانه بنيانهاي اينگونه نظارت را به كلي سست نموده است و نبايد با طرح مسائل شعارگونه از واقعيت آن اجتناب نمود.
مسأله مهم بعدي، قطعات الحاقي و غير باربر ساختمان مثل ديوارهاي اطراف و تيغهها، دستانداز بام و بالكن و پنجره و شيشه مخصوصاً نماهاي شيشهاي ميباشد كه به علت عدم اتصال كافي به سازه ساختمان در اثر وقوع زلزله حتي مواقعي كه ساختمان از نظر اسكلت فلزی مقاوم باشد، «احتمال جدائي و ريزش» آنها به داخل و خارج ساختمان وجود دارد و حتي در برخي موارد آوار و شيشه بر سر افرادي كه در حال خروج از ساختمان هستند فرو ريخته و باعث جراحت و يا فوت آنها گرديده است. بايد آييننامههاي اجرائي براي اتصال كامل اين عناصر به سازه ساختمان ارائه گردد و در مورد نماهاي شيشهاي نيز تجديدنظر اساسي صورت پذيرد. مسأله مهم بعدي بازسازي ساختمانهاي فرسوده ميباشد كه ظاهر شكيلي به آن ميدهد و ضعفهاي سازهاي آنرا ميپوشاند و اين در حقيقت خواسته يا ناخواسته نوعي تقلب در ساخت و فروش به حساب ميآيد. در حاليكه شهرداريهاي مناطق به هيچ وجه نبايد به ساختمانهايي كه استحكام واقعي سازهاي ندارند اجازه بازسازي بدهد.
مقاومسازي در مورد ساختمانهاي بسيار قديمي كه عمدتاً متشكل از ديوار باربر و بعضاً همراه با يك نيمه اسكلت فلزي هستند به علت هزينههاي بالا و مشكلات اجرائي اگر محال نباشد به غيرممكن نزديك است. در مورد ساختمانهاي نيمه قديمي و بعضاً جديدتر، كه به صورت اسكلت بتني اجرا شده، به علت پوشش ميلگرد در داخل بتن و عدم دسترسي آسان به آن و عدم وجود مصالحي كه به راحتي به بتن اتصال يابد، تشخيص موارد ضعف و همچنين مقاومسازي آن بسيار مشكل بوده و اجراي ورق و پروفيل فلزي جوشكاري شده روي اسكلت بتني به صورت وصله و پينه راهگشا نخواهد بود، هرچند در كيفيت و مقاوم بودن بتن مصرفي نيز بايد جداً شك نمود.در ساختمانهاي اسكلت فلزي به علت ماهيت آن، اجراي مقاومسازي عمليتر است، ليكن به دليل هزينه زياد و تخريب قسمتهاي زيادي از نازككاري و سفتكاري براي دسترسي به تيرها و ستونها و اتصالات، و همچنين چند واحدي بودن ساختمانها و عدم حصول توافق هماهنگ در اين مورد بين مالكين واحدها، معمولاً از اجراي آن اجتناب ميورزند، و در صورت اجرا نيز رسيدن به يك نتيجه ايدهآل ممكن نميباشد.در اينگونه موارد، گزينه بهتر، تخريب و نوسازي كامل ساختمان ميباشد. به هرحال وضعيت فونداسيون و مقاومت آن در برابر نيروي زلزله نيز بايد بررسي گردد.
مدارس:
بنابر مطالب فوقالذكر، مقاومسازي در مورد ساختمانهاي خصوصي، عملاً در سطح كلان مطرح نميباشد و ساختمانهاي عمومي، مخصوصاً مدارس و بيمارستانها، حائز اهميت بيشتري هستند.به طور مثال اگر زلزله نسبتاً شديد در ساعت 11 صبح اتفاق بيفتد در ساختمانهاي مسكوني قديمي كه عمدتاً به صورت دو طبقه مسكوني ميباشند، تعداد 4 الي 5 نفر ساكن هستند در حاليكه در يك مدرسه بين 300 الي 800 نفر در حال تحصيل ميباشند و چنين اتفاقي در اينگونه ساختمانها، فاجعه جبرانناپذيري را در پي خواهد داشت.در يك بررسي كلي، ساختمانهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش را كه صرفاً جهت موارد آموزشي استفاده ميگردند، ميتوان به صورت ذيل تقسيمبندي نمود:
الف- مدارس بسيار قديمي، كه عمر آنها بيش از 30 سال است و متشكل از ديوار باربر و يا نيمه اسكلت فلزي ميباشند. اين نوع ساختمانها عمدتاً فاقد عناصر مقاوم در مقابل زلزله مثل بادبند و قاب خمشگير ميباشد و هيچگونه مقاومتي حتي در مقابل زلزلههاي كم شدت نيز نخواهد داشت.
ب- مدارس نسبتاً جديدتر، كه عمر آنها بين 15 تا 30 سال است و عمدتاً به صورت اسكلت فلزي اجرا شدهاند ليكن نه داراي محاسبات و نقشههاي مناسب بوده و نه در اجراي آنها رعايت اصول و استانداردهاي لازم شده است و مقاومت آنها در مقابل زلزله به شبهات زيادي همراه است.
ج- مدارس جديد، كه عمدتاً بعد از سال 67 الي 68 ساخته شدهاند به علت وجود و اعمال آييننامههاي محاسباتي و اجرائي، از طرف سازمانهاي ذيربط از وضعيت مناسبتري برخوردارند، ليكن به علت عدم كنترل دقيق اجرائي كه ناشي از موارد مختلف است هنوز اطمينان كافي، حداقل نسبت به بعضي از آنها وجود ندارد.
د- ساختمان مدارس غيردولتي و غيرانتفاعي و آموزشگاههاي خصوصي، كه مجوز آنها آموزشي نبوده است و در انتخاب ساختمان اين مؤسسات صرفاً كميت و مقدار فضاهاي مورد نياز، بررسي شده و هيچگونه كنترل كيفيت و استحكام سازه در مورد آنها اصلاً و اساساً مطرح نبوده است. بنابراين ساختماني كه چه بسا براي استفاده مسكوني يا اداري (با بار زنده آييننامه 200 يا 250 كيلوگرم بر مترمربع) نيز فاقد استحكام مورد نياز ميباشد بعد از بازسازي مورد بهرهبرداري آموزشي (با بار زنده 350 كيلوگرم براي كلاسها و 500 كيلوگرم براي راهروها و 1000 كيلوگرم بر مترمربع براي مخازن كتاب) قرار گرفته است.
چه بايد كرد:
اين امر بايد با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان توسعه و نوسازي مدارس كشور، شهرداري و ساير سازمانهاي ذيربط صورت گرفته و مراحل ذيل پيشنهاد ميگردد؛
1- تهيه و ارائه ضوابط و آييننامه و بخشنامههاي اجرائي توسط سازمانهاي ذیربط
2- بهرهگيري از مهندسان عمران داراي پروانه اشتغال به كار سازمان نظام مهندسي جهت انجام اين امر مهم، كه آنان پس از تهيه گزارش از وضعيت موجود، طرح و نقشههاي اجرائي مقاومسازي را ارائه نمايند. حقالزحمه اين موضوع ميتواند به صورت ارائه سهميه متراژ اضافي تشويقي (محاسباتي) مهندسين موردنظر تهاتر گردد.
3- بررسي و تأييد طرح و نقشه مربوطه در يك هيأت عالي نظارتي و يا توسعه مهندسان مشاور مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري.
4- اجراي آن در زمان تعطيلي مدارس به خصوص در تابستان توسط گروههاي اجرائي مجرب.
هزينههاي مربوط به عمليات اجرائي شامل دستمزدها و مصالح مصرفي ميباشد. هزينه مصالح مصرفي در چنين مواردي به نسبت كل هزينه ناچيز به نظر ميرسد. (به طور مثال با نصب و جوشكاري يك لچكي به صورت ورق مثلثي كوچك به وزن تقريبي يك كيلوگرم، مقاومت برشي تكيهگاهي يك تير اصلي را ميتوان بسيار برابر افزايش داد).ولي دستمزدها مقادير بيشتري نسبت به مصالح را در بر ميگيرند و در كل با هزينههاي نسبتاً متوسط و معقولي، ميتوان عمل مقاومسازي مناسبي را در چنين ساختمانهايي انجام داد.در مراحل بعدي، اين روش را ميتوان براي مجتمعهاي بيمارستاني و اداري و يا عمومي كه با اربابرجوع بيشتري درگير هستند انجام داد.اگر از همين امروز شروع كنيم ميتوانيم در تابستان آينده، صدها مدرسه را در مقابل زلزله مقاوم نماييم و فرزندان دلبندمان را با خيالي آسودهتر براي فراگيري علم بفرستيم تا اگر روزي ما نباشيم آنان زنده بمانند زيرا آينده متعلق به آنهاست.